أكد الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للحقوقيين، أن الهيئة تحمل رسالة عالمية متعددة الأهداف على ضوء القيم الإسلامية، وفي طليعتها إبراز حقائق الإسلام في مواجهة حملات الجهل والإغراض، وخاصة مزاعم الإسلاموفوبيا.
وجاءت تأكيدات العيسى خلال تدشينه من مقر الرابطة في مكة المكرمة، الهوية البصرية للهيئة العالمية للحقوقيين، وهي إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للرابطة، وذلك بحضور عددٍ من العلماء والأكاديميين والمختصين الشرعيين والقانونيين.
واستهل الدكتور العيسى في كلمته بحفل التدشين، باستعراض شامل لمشروع رؤية ورسالة وأهداف وقيم الهيئة، مؤكداً أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية لانطلاقتها من دولة مقرّها السعودية التي أنشأت الرابطة وأهدتها للعالم الإسلامي؛ مضيفاً: «الرابطة من قبلُ ومن بعدُ حسنةٌ من حسنات المملكة العربية السعودية».
وشدد الدكتور العيسى، على أن الإسلام قوي بحقيقته، ثم بأدواته من علماء ومفكرين، ولا يخشى الحوار إلا الضعفاء، وهم مَن لا يمتلكون قضية عادلة أو يفتقدون أدوات إيصالها.
كما أوضح أن الهيئة ستُعالج بكفاءاتها العالمية أخطاء ومزالق وثغرات المتصدرين «للأطروحات الحقوقية ذات السجال الكبير» دون امتلاكهم الأدوات اللازمة. كما أكد بقوله: «نعمل على استقطاب أميز الكفاءات العالمية المتخصصة في مهام الهيئة للعمل لاحقاً في عضوية مجلس إدارتها الذي يجري حالياً الإعداد لتكوينه، هذا من جهة، وللمشاركة في مهامها وأبحاثها وتقاريرها الدورية من جهة أخرى».
وأوضح الدكتور العيسى، أن الهيئة ستتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية والأهلية بما في ذلك المنظمات الدولية ذات الأهداف والتوجهات الموثوقة؛ وذلك لنصرة القضايا العادلة.
في حين أشار الشيخ عبد اللطيف المطلق، أمين الهيئة المكلف مساعد وكيل الشؤون القانونية برابطة العالم الإسلامي، إلى أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية؛ وعلى ضوئها ستنطلق وفق رسالة وأهداف الرابطة المسماة في نظامها الأساسي، وستكون إضافة مؤسسية مهمة لخدمة القضايا الإسلامية المعاصرة بخاصة والإنسانية بعامة.
وأضاف: «عدالة الإسلام واضحة وشاملة لا تُفرق في قيمها، ولا تزدوج معاييرها، كما ستكون الهيئة بعون الله فاعلة في الحوارات والنقاشات الحقوقية، وبالأخص مسائل الشبهات والاستفسارات المتعلقة ببعض التشريعات الإسلامية، وستُشكِّل الهيئة لجاناً مختصة لذلك متنوعة بحسب موضوعاته».
وأوضح المطلق أن الهيئة ستُنشئ مجلساً عالميّاً للمحكمّين والمحامين حول العالم؛ بُغية توحيد الجهود لنصرة القضايا العادلة وتعزيز الوعي بأخلاقيّات المهنة ، كما ستعمل على إبراز الجوانب الحقوقية في وثيقة مكة المكرمة، وحشْد الجهود لمناصرة القضايا العالمية العادلة، ولا سيما حقوق الأقليات.
